الاستعانة بالخبراء في مجال التحكيم في القانون الامارات

يعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات بعيدا عن المحاكم ويتميز بالسرعة والمرونة لكن فى بعض القضايا الفنية او المعقدة قد يحتاج المحكمون الى راي متخصص لفهم مسائل فنية او تقنية خارجة عن نطاق خبرتهم القانونية مثل القضايا المتعلقة بالهندسة او المحاسبة او التكنولوجيا . وقد اعطى قانون التحكيم الاماراتى ( القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2018 )  الحق لهيئة التحكيم في تعيين خبير او اكثر اذا رات ان الفصل فى النزاع يتطلب خبرة فنية او تقنية .

حيث نظم القانون الاماراتي كيفية الاستعانة بالخبراء في مجال التحكيم، ذلك إنه يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبيرا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير بشأن النزاع، وتقوم بتحديد مهمته ومدتها، وتزويد الأطراف بنسخة من قرار التعيين.

وان يلتزم كل طرف بتقديم المعلومات المتعلقة بالنزاع للخبير، وتمكينه من فحص أو معاينة ما يطلبه من مستندات أو بضائع أو أموال منقولة أو عقارات ترتبط بالنزاع.

وتفصل هيئة التحكيم في أي خلاف ينشأ بين الخبير وأي طرف في هذا الشأن.

ويجب على الخبير قبل قبول التعيين أن يقدم بيانا بمؤهلاته وإقرارا بحياده واستقلاليته إلى هيئة التحكيم والأطراف، وعند انتهاء الخبراء من أداء مهمتهم وإعداد تقرير الخبرة، تقوم هيئة التحكيم  بإرسال نسخة من تقرير الخبير إلى جميع الأطراف فور إيداعه، وتمنحهم فرصة للتعقيب عليه خلال مهلة محددة.

وتحدد هيئة التحكيم أتعاب ومصاريف الخبير، ويتم سدادها من قبل الأطراف وفقا لما تقرره الهيئة.

نلاحظ من خلال ما تقدم أن الاستعانة بالخبراء في مجال التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر اداة مهمة لتعزيز دقة ومصدقية القرارات التحكيمية ويضمن ان الاحكام الصادرة مبنية على فهم متكامل للجوانب القانونية والفنية معا ويحافظ على حقوق وثقة الاطراف في نظام التحكيم

الباحثة القانونية