تفسير الأحكام في القضايا المدنية والتجارية

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

يمثل الحكم الصادر من المحكمة، النتيجة القانونية التي تخلص إليها، بعد دراسة أقوال ودفوع وطلبات الخصوم، والأدلة القانونية التي يقدمونها، فتفصل المحكمة بالقضية من خلال حكم قطعي، توضح فيه موقفها النهائي، على ضوء القوانين السائدة في الدولة.

والحكم هو عنوان الحقيقة، إلا أنه من الممكن أن يعتور الأحكام والأوامر والقرارات القضائية بعض الغموض أو الإبهام في منطوقها، وهو ما يستدعي تفسير هذه الأحكام، حتى تكون جلية واضحة وحتى يمكن تنفيذها دون أن يواجه الخصوم مشكلات في التنفيذ، وقد أوضح المشرع الإماراتي في المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، السبيل الذي يجب اتباعه لتفسير الأحكام حيث جاء فيها:” 1. للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

2. 2. للخصوم طلب تفسير القرارات والأوامر القضائية، ويقدم الطلب في هذه الحالة بذات طريقة تقديم القرار أو الأمر، ويسري عليها ذات الآثار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة “.

وبالتالي فإن المشرع الإماراتي قد حرص على تبسيط إجراءات تفسير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وجعله من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم أو القرار أو الأمر القضائي، وذلك لأنها الأقدر على تحديد ما تقصده من حكمها، ولأنها هي التي درست القضية وسارت الإجراءات القضائية في حضرتها، فتستطيع أن تزيل في حكمها التفسيري كل غموض أو لبس لحق بالحكم الأصلي، ويعد الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.