نفقة الوالدين في القانون الإماراتي

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

النفقة في جوهرها، لا تُدفع من الجيب فقط، بل من القلب أيضًا.

إنها عودة للعدالة العاطفية، حيث يُصبح ردّ الجميل جزءًا من الرباط الأسري المقدس، وتُغرس الرحمة في نصوص التشريع لا كاستثناء، بل كأساس.

وقد استطاع القانون الإماراتي أن يؤسس نفقة الوالدين لا على الشفقة، بل على العدل، ولا على الفرض، بل على الاعتراف بفضل من تعب وربّى.

وهكذا، جاءت أحكام القانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024) لتُقرّ صراحةً وجوب نفقة الوالدين على الأبناء، متى توافرت القدرة والحاجة.

ينص القانون الإماراتي الحديث على أن النفقة واجبة على الولد الموسر لوالديه المحتاجين، وتشمل:

الغذاء، والكسوة، والسكن، والعلاج، وكل ما يُعتبر ضروريًا شرعًا وعرفًا.

ولم يكن ذلك مجرد نص قانوني، بل تكريساً لرؤية الدولة والمجتمع الإماراتي للأسرة، التي ليست مجرد كيان بيولوجي فحسب، بل هي منظومة من الرعاية المتبادلة المستمرة، تتجاوز الطفولة، وتمتد إلى شيخوخة من أعطوا دون مقابل.

وقد حددت المادة (107) من قانون الأحوال الشخصية شروط نفقة الوالدين حيث جاء فيها:” 1-  يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
2-  إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها “، ويتضح من خلال النص القانوني السابق أن يشترط لاستحقاق نفقة الوالدين ما يلي:

1. 1. أن يكون الوالدان غير قادرين على الكسب أو لا مال لهما.
2. 2. أن يكون الولد قادرًا ماليًا على الإنفاق دون ضرر بنفسه.
3. 3. أن تكون النفقة بمقدار الحاجة وبما يتفق مع العرف المحلي والظروف المعيشية.

ونشير هنا إلى أن: نفقة الوالدين توزع على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم، و إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته، أما إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن أنفق أن يرجع على كل واحد من إخوته بما أنفقه وفق الحكم، متى كان إنفاقه بنية الرجوع.

وهكذا، نقرأ في القانون الجديد درسًا أخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا.

البر ليس اختيارًا… إنه التزام، حين يصمت العرف، ويتكلم العدل.