ومثّل الدولة في هذا الاجتماع المستشار زايد سعيد الشامسي، إلى جانب أعضاء من وفد جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة، ووفد عمال الإمارات، ضمن إطار دعم التعاون العربي وتوحيد المواقف في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال.

وتعكس مشاركة الإمارات في هذا اللقاء التزامها الراسخ بتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المبادرات التي تسعى إلى تطوير بيئة العمل، وحماية حقوق العمال على المستويين الإقليمي والدولي.

دخل قانون إعلامي جديد حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29 مايو، ويتضمن عقوبات صارمة تصل إلى مليون درهم للمخالفات التي تشمل نشر معلومات كاذبة، أو عدم احترام النظام الحاكم، أو ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص.

وفيما يلي قائمة الأنشطة الإعلامية التي يجب الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي لممارستها من مجلس الإمارات للإعلام أو الجهة المختصة:

1. البث الإذاعي والتلفزيوني
   بما في ذلك منصات البث حسب الطلب (مثل نتفليكس، شاهد، وغيرها)

2. الوسائط الإعلامية الإلكترونية والرقمية
   مثل مواقع الأخبار والمدونات والقنوات الرقمية

3. عروض الأفلام السينمائية والمحتوى الفني الآخر
   تنظيم عروض عامة أو خاصة للأفلام والمحتويات الفنية

4. الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد
   ويشمل المؤثرين وصناع المحتوى الذين يقدمون محتوى ترويجياً

5. المنشورات الأجنبية
   مثل المجلات والصحف المطبوعة أو الرقمية الصادرة من خارج الدولة

6. طباعة وتوزيع ونشر المحتوى الإعلامي المحلي والأجنبي
   سواء كان مطبوعاً أو رقمياً

7. أنشطة التصوير البري والجوي والبحري
   بما في ذلك التصوير التجاري والاحترافي

8. مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية
   مثل مكاتب الصحف والقنوات التلفزيونية العالمية العاملة في الإمارات

9. منصات الأخبار
   المواقع الإلكترونية أو التطبيقات التي تقدم خدمات إخبارية

10. الصحف والمطبوعات
    إصدار الصحف اليومية أو الدورية والمجلات

11. معارض الكتب
    تنظيم أو استضافة معارض تجارية أو ثقافية للكتب

12. ألعاب الفيديو
    إنتاج أو توزيع أو تسويق ألعاب الفيديو داخل الدولة

العقوبات:

• غرامة مالية تبدأ من 10,000 درهم لممارسة أي نشاط دون ترخيص

• تصل إلى 40,000 درهم في حالة التكرار

• عقوبات أشد تصل إلى مليون درهم في بعض الحالات، مثل نشر معلومات مضللة أو تهديد النظام العام

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام جميع الجهات بالمعايير القانونية والأخلاقية في دولة الإمارات.

برئاسة سعادة المستشار زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وصل وفد الجمعية، إلى مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى القانوني الدولي الثالث عشر. وكان في استقبال الوفد سعادة سيرجي ستيباشين، نقيب المحامين في روسيا.

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء..  سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر..  وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات “.

وتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تلاها مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس التنفيذي للشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم الهيكل القضائي وضمان استقلاليته.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والذي تضمن تحليلاً مفصلاً للمواد القانونية وملاحظات فنية.

وخلال الجلسة، أكد منصور بن نصار، عضو المجلس التنفيذي ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، على أهمية المشروع في تعزيز استقلالية القضاء ومواكبة التطورات التشريعية، مشيداً بدور المجلس الاستشاري في إثراء النقاشات. كما أشاد بالتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز سيادة القانون.

بدوره، أوضح أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن المشروع نُوقش مادةً مادةً، مع الأخذ بالملاحظات المُقدمة، بما في ذلك التعديلات المقترحة من اللجنة القانونية.

كما قدم حمد القواضي، مقرر اللجنة، تقريراً شاملاً أبرز الضمانات التشريعية لاستقلال القضاء وتوافق المشروع مع النظام القانوني للإمارة.

وركزت المداخلات الأخرى على: ضمانات استقلال القضاء، ومعايير تعيين القضاة وترقيتهم، والتوافق مع التشريعات الاتحادية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل القضائي، والمصادقة على المشروع وتحديد موعد الجلسة القادمة

وبعد النقاش، أجاز المجلس المشروع، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم 24 أبريل 2025 لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

يُذكر أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة في تعزيز البنية القضائية للإمارة، تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق العدالة والنزاهة المؤسسية.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2024 مرسومًا بقانون إتحادي جديد لتنظيم السير والمرور، حيث بدأ تطبيقه فعليًا في 29 مارس 2025.
يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، مع التركيز على تقليل التلوث الضوضائي والبيئي.

من أبرز التعديلات التي أدخلها القانون تخفيض سن القيادة إلى 17 عامًا،
مع فرض ضوابط صارمة تضمن تأهيل السائقين الشباب ،
وتدريبهم بشكل كافٍ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق. كما شمل القانون تصنيفات جديدة للمركبات الكهربائية والذاتية القيادة،
وذلك لدعم التحول نحو وسائل نقل مستدامة تتماشى مع رؤية الإمارات للاستدامة البيئية.

إلى جانب ذلك، يركز القانون على تعزيز السلامة المرورية من خلال تحديث القواعد ،
وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة،
بالإضافة إلى وضع معايير للحد من التلوث الضوضائي الناتج عن حركة المركبات.
يُظهر هذا القانون التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية مرورية متطورة تلبي احتياجات المستقبل،
مع الحفاظ على جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

في خطوة تشريعية بارزة تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز القيم الأسرية ،
ومواكبة التطورات الاجتماعية،
أصدرت الدولة في يناير 2025 مرسومًا بقانون اتحادي جديد يتعلق بالأحوال الشخصية.
يأتي هذا القانون ليحل محل القانون الحالي، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2025، معلنًا عن تغييرات جوهرية تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

من أبرز ما جاء في القانون الجديد تحديد سن الزواج بـ 18 سنة ميلادية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان نضج الطرفين المتزوجين بدنيًا وعقليًا،
مما يساهم في بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.
كما أستحدث القانون عقوبات صارمة تتعلق بالإساءة أو الإهمال أو التعدي على الوالدين،
سواء من خلال تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما عند وجوب ذلك. هذه الأحكام تعكس التزام الدولة بتعزيز البر بالوالدين كقيمة أساسية في المجتمع الإماراتي.

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في منظومة الأحوال الشخصية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع التأكيد على حماية كافة أفرادها. ومع اقتراب موعد تطبيقه في أبريل 2025، يترقب المجتمع الإماراتي آثاره الإيجابية في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإنسانية.

‎أبوظبي في 12 مارس/ وام/ اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
‎وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
‎كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
‎كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
‎وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
‎كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
‎كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
‎وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
‎ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
‎كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
‎كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
‎وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
‎ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
‎ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
‎ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزا إقليميا ودوليا للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
‎وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
‎كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
‎وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
‎كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

‎دبي في 10 مارس / وام /

أصدر صاحب ‎السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. 
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إستقرار الأسرة وحماية أفرادها،
أصدرت الدولة في ديسمبر 2024 المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري. يمتد أثر هذا القانون إلى عام 2025، الذي أُعلن كـ (عام المجتمع)، مما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك وآمن.

يركز القانون على مكافحة العنف الأسري بكافة أشكاله، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، من خلال وضع إطار قانوني متكامل يحمي الضحايا ويوفر لهم الدعم اللازم. كما أُطلقت وزارة الأسرة كجزء من هذا المرسوم، وهي هيئة تهدف إلى تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز استقرار الأسر وتقلل من حالات التفكك الأسري. تتضمن مهام الوزارة توفير الإرشاد الأسري، ودعم الضحايا، وتوعية المجتمع بأهمية الحوار والتفاهم داخل الأسرة.

يعد هذا القانون خطوة متقدمة في مسيرة الإمارات نحو حماية حقوق الإنسان، حيث يؤكد على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأن حمايتها من العنف مسؤولية جماعية. ومع استمرار تطبيقه خلال عام 2025، يُتوقع أن يسهم في خفض معدلات العنف الأسري وتعزيز السلم الاجتماعي في الدولة.

يُعد الملتقى منصة بارزة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، حيث شهد مشاركة نخبة من الخبراء والمحامين.
كما شهد الحدث توقيع اتفاقية تفاهم تاريخية بين جمعيتي المحامين الإماراتية والعمانية، في خطوة تعزز التعاون القانوني والاقتصادي وتمهد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.
وبدوره أشاد سعادة المستشار زايدسعيد الشامسي بالتنظيم المتميز والتنسيق المتقن للملتقى وحفاوة الإستقبال من القائمين عليه ، مؤكدًا على دورالملتقى كرافد معززللتعاون القانوني، وتقدم بخالص الشكر والإمتنان الكبير للقائمين على هذا الملتقى ، مثمنًا جهودهم الجبارة التي تجسدت في هذا الحدث الاستثنائي، ومعرباعن بالغ تقديره لما قدموه من رؤى سامية وعمل دؤوب يعكس الاحترافية والإبداع .

محاكم دبي :
‎القرار رقم 8 لسنة 2025” الصادر من ‎مكتب رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية في دبي،
‎يتعلق هذا القرار بتنظيم أوقات استئناف جلسات المحكمة الجزائية الابتدائية في دبي
‎العنوان والتاريخ
* القرار رقم 8 لعام 2025.
* التاريخ: 24 فبراير 2025.
1. الموضوع:
* تنظيم أوقات استئناف جلسات المحكمة الجزائية الابتدائية في دبي.
2. التفاصيل:
* جلسات المحكمة ستُعقد يوميًا من السبت إلى الخميس.
* وقت الجلسات: من 9:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا، ثم من 9:30 مساءً إلى 10:00 مساءً.

*دوائر الجنايات في تمام الساعة 10:00صباحا ودوائر الجنح في تمام الساعة 9:30صباحا.
*دائرة تمديد الحبس الإحتياطي في تمام الساعة 10:00صباحا ويوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 صباحا

3. الإجراءات:
* يُطلب من جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذه الأوقات…