وقف الخصومة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد الدعوى الحقوقية الوسيلة القانونية التي خولها المشرع للأفراد للمطالبة بحقوقهم القانونية التي تتعرض للاعتداء، وما إن يتم رفع القضية إلى المحكمة المدنية أو التجارية المختصة، فإن المحكمة تباشر الإجراءات القانونية في القضية إلى أن يتم صدور حكم نهائي فيها.

إلا أن سير إجراءات الدعوى قد يعتريها بعض العوارض، ومن هذه العوارض وقف الخصومة، حيث حدد المشرع الإماراتي في المادتين (103) و (104) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لسنة 2022 حالات وقف الدعوى أو الخصومة وهي على النحو التالي:

المادة 103 من القانون المذكور:” 1- يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
2- إذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال (8) الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك “.

ونلاحظ من خلال نص المادة المشار إليه أعلاه أن وقف الخصومة في هذه الحالة يكون اتفاقياً، إلا أن هناك حالة أخرى لا تتوقف على إرادة الخصوم في القضية، وإنما تكون بأمر من المحكمة وهي التي ذكرتها المادة (104) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي التي جاء فيها:” تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى “.

من خلال ما تقدم نلاحظ أن المشرع الإماراتي حرص على أن يتيح الفرصة للخصوم في القضية إلى إجراء مساعي المصالحة بينهما بغرض التوصل إلى تسوية فأجاز لهم أن يطلبوا من المحكمة وقف الدعوى لمدة محددة، ومن جانب آخر فإن المحكمة قد ترى أن إصدارها لحكم منصف القضية المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، عند ذلك فإن الإجراء الأمثل الذي تلجأ إليه المحكمة في هذه الحالة هو وقف الدعوى.