مدى حجية الدليل الإلكتروني غير الرسمي في الإثبات

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد الأدلة الإلكترونية، من أهم وسائل الإثبات في أيامنا، لا سيما وأن ثورة المعلومات والاتصالات، حملت لنا صوراً جديدة من المستندات، التي لم يكن أسلافنا يعلمون عنها شيئاً، ألا وهي المستندات الإلكترونية التي اتسع استعمالها على حساب المستندات التقليدية، وهو ما استوجب ظهور وسائل جديدة في الإثبات، هي الأدلة الإلكترونية، حيث أوضحت المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنواع الأدلة الإلكترونية والتي تتمثل بما يلي: السجل الإلكتروني، المحرر الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، الختم الإلكتروني، المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني،  وسائل الاتصال الحديثة، الوسائط الإلكترونية، أي دليل إلكتروني آخر.

ويكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف المعاملة في الحالات التالية:

1. 1. إذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم.

والحقيقة أن المشرع الإماراتي جعل للدليل الإلكتروني غير الرسمي حجية المحرر العرفي في الإثبات، وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني عبء إثبات ادعائه.

ونشير هنا إلى أنه إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

وبناء على ما تقدم نلاحظ على أن الإثبات بالكتابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يعد يقتصر على  الأدلة الورقية التقليدية، بل تعدى ذلك إلى الأدلة الإلكترونية، وهو ما يدل على مدى مواكبة المشرع الإماراتي للتطور في جميع المجالات، ولما كان العالم في تطور مستمر، فإنه من غير المستبعد، أن تصبح الأدلة الإلكترونية هي وسائل الإثبات الأكثر شيوعاً في المستقبل.