عقوبة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة

الباحثة القانونية: سارة عبد الله

فى عالم العدالة لا تتوقف مسئوولية الجريمة عند من ارتكبها فقط بل تمتد لتطال من يختار ان يكون شريكا صامتا فى استمرار اثارها فاخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة ليس مجرد تصرف عابر او فعل جانبى بل هو امتداد للجريمة ذاتها يضفى عليها غطاء التمويه . ويعيق يد العدالة عن بلوغ الحقيقة . من هذا المنطلق جاء القانون الاتحادى رقم 31 لسنة 2021 فى دولة الامارات العربية المتحدة ليضع حدا واضحا امام كل من تسول له نفسه التستر على الجريمة من خلال اخفاء متحصلاتها  سواء اكان ذلك بدافع المصلحة او بدافع الولاء او حتى الجهل بعواقب الفعل وفقا لاحكام القانون موضحا فلسفة المشرع فى محاصرة الجريمة من جذورها وتجفيف منابعها غير المباشرة .

حيث حدد المشرع الاماراتى عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة فى  المادة ( 456 ) من بالقانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.

وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.

وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.

وفى المادة (457) يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها..

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة

وفى ضوء النصوص القانونية المذكورة اعلاه فان علينا ان نتوقى الحذر لكى لا يساهم فى ارتكاب جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة فى جريمة .