شروط السند التنفيذي في ضوء قانون الإجراءات المدنية الاتحادي

سارة عبدالله

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد مرحلة التنفيذ القضائى من اهم المراحل التي يمر بها الدائن لاستيفاء حقه فى القانون فهى تمكن صاحب الحق من اللجوء الى سلطات التنفيذ الجبرى لاستيفاء حقه وقد نظم قانون الاجراءات المدنية هذه المرحلة مؤكداً على ان التنفيذ لا يتم الا بسند تتوافر فيه الشروط القانونية وتكمن اهمية هذه المرحلة فى ضمان احترام الاحكام وتسريع استيفاء الحقوق دون الحاجة لمنازعات جديدة

ونوضح هنا أن السند التنفيذي هو : مستند رسمي يعطى لصاحب الحق مباشرة التنفيذ الجبرى متى كان هذا المستند يتضمن حقا ثابتا محدد القيمة وحان وقت الوفاء به

وقد أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المتضمن إصدار قانون الإجراءات المدنية

على أن هناك شروطاً لابد ان يتضمنها السند التنفيذي، وكذلك الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه وهي أنه:

1-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
وتتضمن السندات التنفيذية هي:-
‌ أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية.
‌ ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
‌ ج. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
‌ د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولعله من المفيد ان نوضح ان صيغة التنفيذ هي “على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك”.

لذلك يجب مراعاة وجود الشروط التي أكدها القانون في الحق الذي يكون موضوعاً للسند التنفيذي لان الدائن لا يمكن ان يبدأ فى التنفيذ الا اذا كان يمتلك سند توافر فيه الشروط التى حددها المشرع وذلك لضمان العدالة وسرعة التنفيذ

ونشير هنا الى ان المدين يستطيع فى حال عدم توافر شروط السند التنفيذي ان يقوم برفع منازعة موضوعية بالتنفيذ يترتب عليها الغاء كافة الاجراءات التنفيذية .