حالات اعادة النظر فى الاحكام الجزائية النهائية

الاحكام القضائية فى الاصل تكون نهائية وواجبة التنفيذ بمجرد صدورها لكن المشرع الاماراتى راعى ان القاضى قد يخطئ أحيانا او تظهر مستجدات لم تكن معروفة وقت اصدار الحكم . لذلك اتاح القانون الاتحادى بشأن الاجراءات الجزائية حالات استثنائية يمكن فيها اعادة النظر فى الاحكام النهائية حفاظا على العدالة وضمانا لحقوق الافراد .

حالات اعادة النظر لا تفتح فى كل القضايا وانما فى حالات محددة نص عليها القانون  ومنها :

1-اذا صدر الحكم بناء على اوراق او مستندات ظهر فيما بعد انها مزورة .

2-اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد تبين لاحقا انه شهد زورا.

3-اذا صدر الحكم على شخص ثم ظهر ان المجنى عليه المزعوم مازال حيا.

4-اذا صدر حكم على شخص ما فى واقعة معينة ثم صدر حكم اخر فى نفس الواقعة ضد شخص اخر وكان الحكم الثانى يتعارض مع الحكم الاول بما يثبت براءة احدهما .

5-اذا ظهرت بعد صدور الحكم وقائع او ادلة جديدة من شأنها ان تثبت براءة المحكوم عليه .

هذه الحالات وضعت بدقة حتى لا يفتح باب المراجعة بلا حدود بل فى الظروف التى يكون فيها خطأ واضح او ظلم بين .

حيث ان اعادة النظر فى الاحكام النهائية تعد ضمانة مهمة لتحقيق العدالة فهى صمام امان ضد اى خطأ قضائى قد يقع رغم استنفاد طرق الطعن العادية وبذلك يجمع القانون بين استقرار الاحكام من جهة وبين حماية الحقوق وصون العدالة من جهة اخرى