جريمة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة فى التشريع الاماراتى 

الباحثة القانونية: سارة عبد الله

فى زمن تحولت فيه الشائعات من احاديث جانبية فى المجالس الى رصاصات الكترونية تنطلق بسرعة الضوء لم تعد الكلمة مجرد رأي بل قد تصبح جريمة فبضغطة زر واحدة يمكن أن تهتز سمعة وطن أو تقوض ثقة مجتمع او تشوه صورة فرد بريء، وفي قلب هذا الواقع المتغير جاء التشريع الاماراتى ليضع حدا فاصلا بين حرية التعبير وبين فوضى التضليل فسن قانونا يواكب عصر الرقمنة ويواجه أخطر أشكال التهديد المعنوى والاجتماعي ولذلك فقد حرص القانون الاماراتي على وضع نصاً قانونياً يضع حداً رادعاً لجريمة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة عبر الوسائل الالكترونية ليس فقط من منظور العقوبة بل للتوازن الذى يسعى القانون الاماراتى الى تحقيقه بين صون الحريات وحماية الامن المجتمعى .

حيث عرف القانون الاتحادى الاماراتى رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية  ( جريمة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة عبر الوسائل الالكترونية )  بأنها :

(نشر او اعادة نشر او تداول اخبار او بيانات او شائعات كاذبة او مضلله عبر اى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات او منصات التواصل الاجتماعى بقصد إثارة الرأى العام أو الاخلال بالامن العام او التأثير على الاستقرار المجتمعى او المساس بمصالح الدولة او مؤسساتها )

ووضع عقوبة بنص المادة 52 من هذا القانون التي جاء فيها :

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

2-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث “.

يتضح  من خلال النص المشار اليه اعلاه ان المشرع الاماراتى قد فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال نشر الاكاذيب والشائعات المضلله ، علينا أن نذكر دائماً أن الكلمة أمانة فلا يجوز لأحد أن يطلق الكلام جزافاً  دون ضوابط، لأن هذا سيجر عليه هو قبل غيره الويلات والمصائب في الدنيا والآخرة .