المعارضة على الاحكام الغيابية في الجنح والمخالفات

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

يقول أرسطو: “العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه”. ومنح الحق في المعارضة هو صورة من صور إعطاء الإنسان حقه في الدفاع، قبل أن يُغلق باب القضاء في وجهه، فالعدالة لا تُبنى على طرف واحد”.

وانطلاقا من إيمان المشرع الإماراتي بأن الحقيقة ليست ملكًا مطلقًا للقاضي ولا للادعاء، بل هي نتيجة حوار متكامل بين الأطراف، وأن غياب احد الاطراف  قد يحجب جانبًا من المشهد. فالعدالة، مثل النور، تحتاج أن تنكشف على كل الجوانب لتظهر الصورة كاملة، فقد نظم أحكام الاعتراض على الاحكام الغيابية كمظهر من مظاهر التسامح الإجرائي، وكفرصة لإصلاح المسار.

ولذلك فإنه وانطلاقا من رغبة المشرع في احقاق الحق والعدالة  اجاز لكل  من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الحق بالطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم يُحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.

ومن اثار المعارضة اعتبار الحكم الغيابي الصادر كأن لم يكن، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، مع التأكيد على أنه لا يجوز أن يضار المعارض من معارضته.

وفاذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته مجدداً.

وهكذا يتضح لنا أن الاعتراض على الاحكام، هو في جوهره ما هو إلا يداً ممدودة للمحكوم عليه ليعود إلى ساحة العدالة، لا هربًا منها بل ساعيًا إليها، ليوضح موقفه ويدافع عن نفسه.

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، فإن العدالة الحقة هي تلك التي تمنح كل إنسان حقه في أن يُسمع صوته قبل أن يُقضى عليه، فالقانون ليس سوطًا بقدر ما هو ميزان.