المسؤولية الجزائية عن افشاء الاسرار الوظيفية

سارة عبدالله

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

يعرف السر بأنه كل معلومة يضر افشاؤها بالسمعة او الكرامة وهناك من يعرفه بأنه واقعة او صفة ينحصر نطاق العلم بها فى عدد محدود من الاشخاص اذا كان ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص او اكثر فى ان يظل العلم بها محصورا فى ذلك النطاق

اما كتمان السر فهو اخفاء المعلومات التى تعد سرا وسترها عن الوصول الى الاخرين ومن الطبيعى ان يعرض على الموظف اثناء ممارسته لوظيفته عدد من الاسرار التى تتناسب مع اهمية وخطورة الوظيفة التى يشغلها وهذه الاسرار تأخذ صورا متعدده منها ما يتعلق بالوظيفة نفسها ومنها ما يتعلق بالاشخاص المتعاملين مع الوظيفة اضافة الى اسرار الزملاء التى قد يطلع عليها بحكم توليه مناصب ادارية.

وحرصا من المشرع الاماراتى على الاسرار الوظيفية فقد اوجب على الموظفين حفظ اسرار وظيفتهم وعدم افشاءها تحت طائلة المسؤولية الادارية والمسؤولية الجزائية .

وفى اطار المسؤولية الجزائية فقد عاقب المشرع الاماراتى فى المادة 432 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته )

وبالتالى فان على الموظف الذى يستودع عنده السر ان يحافظ عليه وان لا يفشيه تحت اى ظرف لان الاسرارالوظيفية امانة ومن الواجب دينا واخلاقا وقانونا الحفاظ عليها وهو مايرتقى بمستوى الوظيفة العامة ويعزز الامانة فى ثقافة المجتمع