القواعد القانونية الناظمة للعقوبات الجزائية على الحدث الجانح فى ضوء القانون الإماراتى .

الباحثة القانونية: سارة عبد الله

الطفل هو نواة المجتمع وحجر الاساس فى بناءه وقد أولى المشرع الاماراتى عناية خاصة لحماية الطفل وتأمين تنشئته السليمة حتى فى حال وقوعه فى الخطأ و ارتكابه سلوكا جنائيا ولذلك جاء القانون الاماراتى بشأن الاحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ليعكس رؤية قانونية متقدمة  تضع مصلحة الحدث فوق كل اعتبار وتنظر اليه كضحية ظروف اكثر من كونه جانحا يستحق العقاب  وقد حرص هذا القانون على اتباع نهج اصلاحى وتربوي فى التعامل مع الاحداث من خلال فرض تدابير تتناسب مع اعمارهم واحتياجتهم النفسية والاجتماعية بعيدا عن العقوبات التقليدية فالمشرع لم يهدف الى العقاب بقدر ما سعى الى اعادة  تاهيل الطفل ومساعدته على الاندماج مجددا فى المجتمع ليصبح فردا منتجا ومسؤولا

وقد وضع المشرع  الاماراتى  قانونا بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح هو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022

حيث عرف الحدث الجانح : الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.

اما عن الحدث المعرض للجنوح : الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً

ولعل اهم ما تضمنه القانون المذكور هو ما جاء فى المادة ( 8 )  التى اوضحت قواعد الحكم على الحدث الجانح

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتى :

1-لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن

2-تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات.

3-لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.

وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

وفى المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح

1-لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح

2-لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها.

3-لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية

من خلال ما تقدم نلاحظ ان المشرع الاماراتى حرص على مصلحة الحدث الجانح لانه يرتكب الجرائم وهو لم بتمتع بالوعى والادراك الكافى ولذلك فقد وضع قواعد واضحة لتخفيف العقوبات على الجرائم التى يرتكبها الاحداث الجانحون .