الفئات التي يجوز لها قانونا أن تشارك بمسكن الزوجية

أ. صفاء الخطيب

المدير التنفيذي لمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

يعد مسكن الزوجية أحد الحقوق الجوهرية في العلاقة الزوجية ، ويكفل القانون الإماراتي للزوجة هذا الحق بما يحفظ كرامتها واستقرارها الأسري ووفقا لاحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ ،فأن الأصل أن يكون المسكن خاصا بالزوجين وأولادهما ولكن يوجد بعض الفئات من الممكن أن تشارك الزوجين مسكنهما وقد حددها المرسوم عاليه في الماده ١٠٥ منه حيث انه أجاز للزوج أن يسكن أبويه وأولاده من غير زوجته متى كان مكلفا بالانفاق عليهم بشرط أن لايلحق الزوجة ضرر من ذلك .
كما أنه يحق للزوجه أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير زوج اذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو انهم يتضررون من مفارقتها او اذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا ،ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك .
اما اذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدا الا برضا الطرف الآخر
ويحق للزوج أن يسكن اكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون مناسب ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي على سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.
جدير بالذكر بأن الزوج يحتفظ بحقه القانوني في الاعتراض على وجود أي شخص في مسكن الزوجية اذا ثبت أن في ذلك ضرر مباشر أو مخالفة للعرف أو تعرض لحرمته كما أن الزوجة الحاضنة في حال وقوع طلاق تحتفظ بحقها في الإقامة بمسكن الزوجية أو المطالبة بسكن بديل حتى انتهاء سن الحضانة
وبالتالي فأن القانون الإماراتي يوازن بين حق الزوجة في المسكن وحق الزوج في الخصوصية مع مراعاة مصلحة الأبناء وظروف الأسرة الإنسانية والاجتماعية