الطلاق الرجعى فى قانون الاحوال الشخصية الاماراتى

سارة عبدالله

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

الطلاق الرجعى هو نوع من الطلاق الذى لاينهى العلاقة الزوجية بشكل كامل بل يترك باب العودة مفتوحا للزوج خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد او مهر جديد بما يضمن حفظ الحقوق ويمنح فرصة لاصلاح العلاقة قبل ان يصبح الانفصال امرا لا رجعة فيه  مستندا فى ذلك الى مبادئ الشريعة الاسلامية  التى تدعو للتريث والتفكير قبل هدم الاسرة .وقد اهتم المشرع الاماراتى بتنظيم هذا النوع من الطلاق فى قانون الاحوال الشخصية لانه يمنح الزوجين فرصة لمراجعة قرارهما وتفادى الاثار السلبية التى قد تترتب على الطلاق النهائى تحقيقا لمبدأ الحفاظ على الاسرة واستقرارها الذى يشكل ركيزة اساسية فى المجتمع الاماراتى .

وقد تم تعريف الطلاق الرجعى فى  المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية على النحو التالى :

كل طلاق في زواج صحيح يُعد طلاقاً رجعياً ما عدا

. الطلاق المكمل للثلاث، تَبين به المرأة بينونة كبرى.1

. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تَبين به المرأة بينونة صغرى.2

وقد اوضح القانون فى المادة ( 61 ) من ذات المرسوم بانه

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه

وقد بينت المادة ( 62 ) ما تصح به المراجعة

. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة

. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل

اما فى المادة (63) فقد جاء فيها :

. 1.لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة

يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.2

ونشير هنا الى انه لابد من الطلاق الرجعى من توثيق  المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.

وفى النهاية  يظهر ان الطلاق الرجعى فى القانون الاماراتى ليس مجرد وسيلة لانهاء العلاقة الزوجية بل هو  نظام يهدف الى اعطاء فرصة للتفكير واصلاح العلاقة قبل ان يصبح الطلاق باتا ونهائيا وقد حرص المشرع على وضع ضوابط وشروط من لهذا النوع من الطلاق بما يحقق مصلحة الطرفين ويحافظ على كيان الاسرة  باعتبارها اساس المجتمع واستقراره .