الصلح الجزائي في القانون الإماراتي

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

قد تدفع ظروف معينة الإنسان إلى ارتكاب بعض الجرائم البسيطة، التي يرغب في أن يمحو آثارها، ويصلح ما أفسده، ويتوصل فيها إلى تسوية بينه وبين المجني عليه، ولذلك فقد حرص المشرع الإماراتي على أن يبقي باب الصلح الجزائي مفتوحاً، أمام هذا الإنسان الذي زلت به القدم فارتكب مخالفة أو جنحة من الجنح التي أجاز المشرع الصلح الجزائي فيها، حيث نص المشرع في المادة (348) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه:” يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل “.

وقد حددت المادة (349) من القانون المذكور الجرائم التي يجوز الصلح الجزائي فيها وهي:” 1- الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)،467، 468، 473، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.
2-  الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل “.

كما بينت المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المتعلقة بإثبات الصلح الجزائي حيث جاء فيها:” 1- للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
2-  للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
3- إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
4- لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل.
5-يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً “.

ونوضح هنا أن الأثر القانوني المترتب على إجراء الصلح الجزائي هو انقضاء الدعوى الجزائية، وبالتالي فإن الصلح الجزائي يحقق التوازن بين حقوق المجني عليه، وبين المتهم الذي يرغب في التوصل إلى تسوية تمحو آثار الجريمة التي ارتكبها، ولذلك فإن علينا أن نردد معاً الآية الكريمة (والصلح خير) وأن نعمل بمقتضاها.