الحماية الجزائية للشيك في القانون الإماراتي

سمير زكارنة

مدير إدارة العمليات بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

يعد الشيك أحد أهم أدوات الوفاء التي تستعمل في المعاملات التجارية، وفي التعاملات اليومية بين الأفراد، وهو يتمتع بالثقة والمصداقية في المعاملات نظراً لوجود ضمانات قانونية تحمي المتعاملين به من أن يقعوا ضحية لأولئك الذين تسول لهم أنفسهم إضعاف الثقة بالشيك، والذين يستعملونه وسيلة للاستيلاء على أموال الآخرين.
ولا يخفى على أحد أن المشرع الإماراتي في سنة 2020، قد نص بموجب القانون رقم (14) لسنة 2020 المُعدّل لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية؛ على أن ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته لا يشكل جريمة جزائية، إلا أن هذا لا يعني أن المشرع قد ألغى الحماية الجزائية للشيك في القانون الإماراتي، حيث أورد في قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2022، عقوبات رادعة على بعض الأفعال المتعلقة بالشيك والتي تمثل جرائم جنحوية الوصف، وبعيداً عن التشعبات التي تتعلق بهذا الأمر فسنكتفي بالإضاءة على الجرائم التي ذكرتها المادة (676) من قانون المعاملات التجارية التي جاء فيها:” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1- زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (251) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه، أو أي مادة أخرى تحل محلها، وذلك بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
2- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
3- قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.
4- استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
5- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك “.
يتضح لنا من خلال النص المذكور، أن المشرع الإماراتي حرص على أن يظل الشيك أداة وفاء تتمتع بثقة أفراد المجتمع، ولذلك فقد نص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يرتكب أياً من الجرائم المذكورة أعلاه.