الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تمثّل الجريمة اعتداء على أمن المجتمع وعلى حقوق أبنائه التي حماها المشرع الجزائي، ويرتب وقوع الجريمة حق للنيابة العامة – بوصفها ممثلة للمجتمع والدولة – في رفع دعوى جزائية ضد الجاني، حتى ينال العقوبة المقررة قانوناً لجريمته.

ورغم أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية، إلا أنه هناك جرائم ربط المشرع رفع الدعوى الجزائية فيها، بتقديم شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانوناً، وهو ما يغل يد النيابة العامة عن رفع الدعوى الجزائية ما لم يتم تقديم الشكوى، حيث نص المشرع في المادة الحادية عشرة من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 على أنه:” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:

1. 1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2. 2. عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3. 3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4. 4. سب الأشخاص وقذفهم.
5. 5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

وتقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

ويترتب على التنازل عن الشكوى قبل صدور حكم بات في الدعوى انقضاء الدعوى بالتنازل، أما إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.