الأسباب العامة لانقضاء الشركات في ضوء القانون الإماراتي رقم 32 لسنة 2021

محمد الراعي

باحث قانوني في مكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

-تعرف الشركة في القانون بانها اتفاق بين شخصين او اكثر يلتزم بموجبه كل منهم بالعمل بهدف تحقيق الربح، عن طريق تقديم حصة من مال او عمل، واقتسام ما قد ينشا عن المشروع من ربح او خسارة ، وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشان الشركات التجارية على ان الشركة هي كل علاقة تنشا عن عقد بين شخصين او اكثر بقصد ممارسة نشاط اقتصادي بهدف تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

-تشبه الشركة في طبيعتها الإنسان الطبيعي، فهي تولد عند تاسيسها وتسجيلها امام الجهات الرسمية مثل دائرة التنمية الاقتصادية او وزارة الاقتصاد، وتحيا بممارستها لنشاطها التجاري او المهني وسعيها نحو تحقيق الاهداف التي انشئت لاجلها، وتموت او تنقضي عند تحقق احد الاسباب القانونية التي تنهي شخصيتها الاعتبارية، سواء كان ذلك بسبب طبيعي كنهاية مدتها او بسبب ارادة الشركاء او بحكم قضائي ، وهذا التشبيه يوضح أن الشركة ليست مجرد كيان ورقي ، بل كيان قانوني له دورة حياة كاملة مستقلة عن اصحابها وذمة مالية.

-وقد بينت المادة ٣٠٢ من قانون الشركات التجارية الاسباب العامة لانقضاء الشركات، حيث تنص على انه مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بانقضاء كل نوع من الشركات، تنحل الشركة لاسباب متعددة ، من بين هذه الاسباب انتهاء المدة المحددة في عقد التاسيس او النظام الاساسي للشركة ما لم يتم تجديدها وفقا لما هو منصوص عليه في العقد او النظام، او انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله، او اذا هلكت جميع اموال الشركة او معظمها بحيث يصبح استمرار نشاطها غير مجد اقتصاديا، كذلك تعد عملية الاندماج من اسباب الانقضاء، اذ تنقضي الشركة اذا اندمجت مع شركة اخرى وفقا لاحكام القانون، وتنتقل التزاماتها وحقوقها الى الكيان الدامج او الناتج عن الاندماج ، كما يجوز للشركاء، سواء بالاجماع او بحسب الاغلبية المنصوص عليها في العقد، الاتفاق على حل الشركة قبل نهاية مدتها،  واخيرا، قد تحل الشركة بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة في حال توافر اسباب قانونية لذلك، كوجود نزاع بين الشركاء، او ممارسة نشاط غير قانوني، او وقوع احتيال

-ويفهم من ذلك انقضاء الشركة لا يقتصر على توقف نشاطها فحسب ، بل هو اجراء قانوني يؤدي الى زوال شخصيتها الاعتبارية بشكل نهائي ، لتدخل بعد ذلك في مرحلة تصفية يتم خلالها تسوية الحقوق والالتزامات. ومن هنا تبرز اهمية فهم هذه الاسباب من قبل جميع الاطراف المعنية بادارة الشركات لضمان الامتثال للقانون وتجنب اية مسؤوليات قانونية مستقبلية مرتبطة بانقضاء الشركة.