اجراءات قيد الشركات الاجنبية في قانون الشركات في الامارات 

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

تسعى معظم دول العالم إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية لديها، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، والارتقاء بالمستوى المعيشي لمجتمعاتها، وفي هذا المجال يعد تشجيع الشركات الأجنبية على ممارسة نشاطها الاقتصادي بسلاسة وسهولة داخل الدولة أحد مقومات نجاح السياسة الاستثمارية، وتعد  قوانين الشركات التجارية مرآة تعكس ارادة الدول في تنظيم النشاط الاقتصادي وضمان التوازن بين الانفتاح على الاستثمار الاجنبي وحماية السيادة الوطنية فالشركة وان كانت كيانا معنويا الا انها لا تنال وجودها القانوني المشروع الامن خلال اجراءات قيد دقيقة .

وفي دولة الامارات العربية المتحدة التي تشهد تطورا اقتصاديا وتشريعيا كبيراً تشهد له جميع دول العالم، بما يواكب لغة العصر، ومتطلباته، نلاحظ أن المشرع الإماراتي، قد وضع نصوص قانونية متميزة وواضحة تبين كيفية قيد  الشركات الاجنبية على نحو يوافق افضل الممارسات الدولية ، وهو ما يوجد بيئة استثمارية جاذبة.

وقد حددت المادة (337) من قانون الشركات التجارية في الامارات العربية المتحدة إجراءات قيد الشركة الأجنبية

حيث أنه لا يجوز للشركة الأجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد، ويجب على الشركة الأجنبية أن ترفق بطلب القيد المستندات التي تحددها الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية بالوزارة.

وهكذا يتضح لنا أن المشرع الإماراتي حرص من خلال ما تم ذكره إجراءات قيد الشركات الأجنبية إلى تبسيط تلك الإجراءات لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم ذلك في ازدهار المناخ الاستثماري في الدولة، وزيادة عجلة النمو الاقتصادي.