أسباب سقوط الحق بالنفقة في القانون الإماراتي

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

النفقة ليست  مجرد  واجب مالي؛ بل هي  دعم للعلاقة الاسرية وتعزيز عنصر الثقة والمسؤولية المتبادلة. ومن هذا المنطلق، فشرط استمرار النفقة هو قيام الزوجة بواجباتها الشرعية  والقانونية داخل نطاق العلاقة الزوجية، بما يعكس فلسفة التوازن بين الحقوق والواجبات.

واستنادا الى ما تقدم فقد نص المشرع الاماراتي في قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 على الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في النفقة حيث نصت المادة (103) من القانون: المذكور على:”

• يسقط حق الزوجة في النفقة اذا منعت نفسها من الزوج او امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية او المبيت فيه او السفر مع الزوج من دون عذر مشروع.

وعليه  فان امتلاك الحق مرتبط بتقييده بالواجبات وذلك يضمن تحقيق التوازن بين الحق والواجب وضمان ان يمارس الحق في ظل الظروف الصحيحة فقط. وبالتالي فإننا نلاحظ من خلال نظرة تحليلية متأملة لنص المادة المشار اليها اعلاه ان المشرع الاماراتي  ورغم أنه رتب على الزوج الكثير من الواجبات إلا أنه حرص على ان لا يقع الزوج ضحية لإهمال زوجته او تقصيرها في واجبها المتمثل بمتابعته وتأدية حقوقه الزوجية حيث رتب على تقصير الزوجة في ذلك سقوط نفقتها تعزيزا لمبدأ توازن الحقوق والواجبات