قانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات لعام 2025

في خطوة تشريعية بارزة تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز القيم الأسرية ،
ومواكبة التطورات الاجتماعية،
أصدرت الدولة في يناير 2025 مرسومًا بقانون اتحادي جديد يتعلق بالأحوال الشخصية.
يأتي هذا القانون ليحل محل القانون الحالي، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2025، معلنًا عن تغييرات جوهرية تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

من أبرز ما جاء في القانون الجديد تحديد سن الزواج بـ 18 سنة ميلادية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان نضج الطرفين المتزوجين بدنيًا وعقليًا،
مما يساهم في بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.
كما أستحدث القانون عقوبات صارمة تتعلق بالإساءة أو الإهمال أو التعدي على الوالدين،
سواء من خلال تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما عند وجوب ذلك. هذه الأحكام تعكس التزام الدولة بتعزيز البر بالوالدين كقيمة أساسية في المجتمع الإماراتي.

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في منظومة الأحوال الشخصية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع التأكيد على حماية كافة أفرادها. ومع اقتراب موعد تطبيقه في أبريل 2025، يترقب المجتمع الإماراتي آثاره الإيجابية في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإنسانية.