الخطأ الطبي

في ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية

تعد مهنة الطب، من أرقى المهن الإنسانية وأنبلها، نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها مزاولو هذه المهنة في التخفيف من آلام المرضى، والسهر على صحتهم ورعايتهم.

إلا أن مزاولو هذه مهنة الطب هم بشر، فمن الممكن أن يرتكبوا أثناء قيامهم بعملهم بعض الأخطاء الطبية، أو قد يقع منهم إهمال أو تتقاصر همم بعضهم فلا يبذلون العناية الكافية، وهو ما يستوجب تحميلهم تبعة ما ارتكبت أيديهم، وهو ما يضمن من حيث النتيجة الارتقاء بمهنة الطب، ويحقق رسالتها وأهدافها السامية، ويحفظ صحة وسلامة المرضى.

وقد عرّفت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية الخطأ الطبي بأنه:” الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية

جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.

عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.

عدم بذل العناية اللازمة.

الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم “.

وأشير هنا إلى أنه في حال ارتكاب مزاول المهنة لخطأ طبي فإنه يتحمل المسؤولية الطبية والمسؤولية المدنية التي تقتضي فرض تعويض عليه مقابل ما تعرض له المريض من ضرر وإعادة المبالغ التي سددها المريض.

وفي حال كان الخطأ الطبي جسيماً، فإن مزاول المهنة يتحمل في هذه الحالة مسؤولية جزائية، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة والغرامة التي لا تزيد عن مئتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.