الإكراه البدني

في كثير من الأحيان، تقضي المحكمة الجزائية بغرامات أو عقوبات مالية على المحكوم عليه، حيث نلاحظ في كثير من النصوص الجزائية ولا سيما تلك الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، أن المشرع يعاقب على بعض الجرائم بالغرامة، وأحياناً بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة.

فما الحل إذا لم يكن لدى المحكوم عليه مبالغ مالية لتسديد هذه الغرامات؟

الحل وفقاً لما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي هو اللجوء إلى الإكراه البدني، بحيث يتم حبس المحكوم عليه بواقع يوم واحد مقابل كل مئة درهم، بما لا يجاوز الستة أشهر.

وذلك وفقاً لما يلي

• في حال كان المبلغ لا يجاوز 20 ألف درهم، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني 60 يوماً
• أما إذا كان المبلغ يزيد على 20 ألف درهم، ولا يجاوز الخمسين ألف درهم عند ذلك لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني عن 120 يوماً
• وإذا جاوز المبلغ الخمسين ألف درهم عند ذلك لا يجوز أن تزيد المدة عن ستة أشهر.

ونلاحظ هنا أن المشرع الإماراتي كان رحيماً مع المحكوم عليهم فيما يتعلق بالعقوبات المالية، لا سيما عندما نص على عدم تجاوز مدة الإكراه البدني الستة أشهر، وهي مدة قصيرة، يستطيع المحكوم عليه إذا ما انقضت أن يعود إلى حياته الطبيعية، دون أن تعيقه تلك الغرامات علن ممارسة نشاطاتها المعتادة والعودة إلى أسرته وأولاده.