انواع رد الاعتبار في القانون الاماراتي

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

(العدالة بكونها انصافا) بهذه العبارة الشهيرة وضع الفيلسوف الامريكي جون رولز حجر الاساس لفهم عميق للعدالة يتجاوز الانتقام المجرد الى الاصلاح الحقيقي واعظم مافي الانسان انه قادر على ادراك خطأه وتصحيحه كما يقول افلاطون، ولأن العدالة سيف ذو حدين، لذلك فقد وجدت مؤسسة رد الاعتبار كصورة من أسمى  معاني الانصاف لأن الانسان خطاء بطبعه، ولا بد من فتح أبواب الأمل أمامه من جديد إذا ما زلت به القدم.

وانطلاقاً من ايمان المشرع الاماراتي بقدرة الانسان على تغيير واصلاح نفسه والنهوض بحاله كان رد الاعتبار القانوني حيث اعطى للنيابة العامة الحق باصدار قرار رد الاعتبار إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها. وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

بينما رد الاعتبار القضائي فيتم بصدور حكم من المحكمة المختصة في بعض الجرائم على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة معينة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة وسنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.

وبالرغم من ان المشرع  لم يكن متشددا في الحالات السابقة بخلاف تشريعات اخرى إلا أنه نص على مدة أطول  في الجنايات الماسة بأمن الدولة حيث ان المدة  سنتين لرد الاعتبار حفاظا على امان واستقرار المجتمع .

‌ وفي حال الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة فتضاعف المدد المذكورة  .

وبالرغم من ان المشرع الاماراتي اعطى الانسان فرصة لاصلاح نفسه الا انه راعى ايضا ضمان المحافظة على الامن والامان في المجتمع فاشترط ان يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.

. وإذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يُراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

وكان يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًّا في الدين إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن.

و لابد أن يكون طالب رد الاعتبار مقيمًا في الدولة وقت تقديم الطلب.

قال تعالى (الا الذين تابو واصلحو فان الله غفور رحيم )

ومن كل ماتقدم نجد ان  المشرع سعى للتوفيق في احكامه بين  الحزم والرحمة ايمانا منه بان الانسان مشروع متجدد حيث منحه فرصة ثانية للاندماج بالمجتمع والحصول على كامل حقوقه القانونية ايمانا بانسانيته .

يقول كونفوشيوس الخطا فرصة لتبدأ من جديد بحكمة اكبر .