حقوق الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص التي نص عليها قانون الشركات الإماراتي وقد عرفها المشرع بأنها:” ….. هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر “.

ويوضح التعريف السابق أن الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر، ولا يتولون الإدارة، لأن الإدارة محصورة بالشريك المتضامن، كونه هو المسؤول شخصياً عن التزامات الشركة، إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع لم ينظم حقوق الشركاء الموصين، بل إننا نلاحظ أن المادة (68) من قانون الشركات الإماراتي لسنة 2021 قد أوضحت حقوق الشريك الموصي حيث جاء فيها:”

1. 1. للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:

‌  أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين.

‌  ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

‌  ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.

‌  د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/ أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

2. عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركًا في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عملٍ من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية “.

وقد أوضح المشرع أن لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير، وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

ونشير هنا إلى أن شركة التوصية البسيطة كشكل من أشكال شركات الأشخاص المعترف بها في قانون الشركات الإماراتي، مثلت حلاً قانونياً يتيح للأشخاص الذين لا يمكنهم قانوناً أن يتخذوا صفة التاجر، أو الأشخاص الذين لا يرغبون في أن يتحملوا المسؤولية في الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس المال، أن يستثمروا أموالهم كشركاء موصين، وأن يتمتعوا بحقوق واضحة يقرها القانون.