عقوبة المصادرة في ضوء قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد عقوبة المصادرة من العقوبات المالية التي تفرض على الجاني نتيجة ارتكابه للجريمة، وهي من العقوبات التكميلية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات، والتي تفرض إلى جانب العقوبة الأصلية، حيث عرّفها المشرع الإماراتي بأنها:” الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض “.

وقد أوضح المشرع في المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات الأحكام المتعلقة بالمصادرة حيث جاء فيها:”

2- في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3-  إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة “.

يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة (83) المشار إليها أعلاه فإنها تحدثت عن المصادرة الجوازية، في حين أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فإنها تعالج حالة المصادرة الوجوبية، ونشير هنا إلى أنه إذا كان فاعل الجريمة مجهولاً أو امتنعت مسؤوليته الجزائية أو انقضت الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة.

ومن الأمثلة على الجرائم التي أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تقضي بعقوبة المصادرة ما ذكرته المادة (478) من قانون الجرائم والعقوبات التي جاء فيها:” تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ….”.

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن عقوبة المصادرة تعد من العقوبات المالية الشديدة التي يغفل عنها الجناة في كثير من الأحيان، لا سيما في جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة حيث درجت المحاكم في كثير من الحالات على مصادرة المال موضوع الجريمة، وهو ما يستتبع تغريم الجاني بقيمته في حال عدم وجود المال، ناهيك عن التعويض المدني الذي سيترتب عليه للمضرور.