نبذة عن التماس إعادة النظر وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

✅ المقصود بالتماس إعادة النظر:
يُقصَد بالتماس إعادة النظر أن يطلب الخصوم إعادة بحث نفس الدعوى التي حُسِمَت بحُكم نهائي، من قبل ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، متى توافرت الأسباب المحددة قانونًا.

✅ المحكمة المُختصة بالالتماس:
هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أو نقض بحسب الأحوال.

✅ الحالات التي يجوز الطعن فيها بالالتماس:
وقد حدّد المُشَرّع الإماراتي سبعة أحوال محددة على سبيل الحصر لجواز هذا الطعن، وهي:

1- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.

2- إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق ثبت تزويرها، أو على شهادة زور.

3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

4- إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضًا بعضه البعض.
6- لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7- إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.

✅ ميعاد الطعن بالالتماس:
ميعاد الالتماس (30) يومًا، ولكن بداية حساب هذا الميعاد يختلف بحسب الأحوال، وهي وفق التفصيل الآتي:

الحالات (1) إلى (3) = تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

الحالات (4) و(5) = تبدأ -وفق القواعد العامة- من وقت صدور الحكم.

الحالة (6) = تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

الحالة (7) = تبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا