قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2024-2025

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إستقرار الأسرة وحماية أفرادها،
أصدرت الدولة في ديسمبر 2024 المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري. يمتد أثر هذا القانون إلى عام 2025، الذي أُعلن كـ (عام المجتمع)، مما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك وآمن.

يركز القانون على مكافحة العنف الأسري بكافة أشكاله، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، من خلال وضع إطار قانوني متكامل يحمي الضحايا ويوفر لهم الدعم اللازم. كما أُطلقت وزارة الأسرة كجزء من هذا المرسوم، وهي هيئة تهدف إلى تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز استقرار الأسر وتقلل من حالات التفكك الأسري. تتضمن مهام الوزارة توفير الإرشاد الأسري، ودعم الضحايا، وتوعية المجتمع بأهمية الحوار والتفاهم داخل الأسرة.

يعد هذا القانون خطوة متقدمة في مسيرة الإمارات نحو حماية حقوق الإنسان، حيث يؤكد على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأن حمايتها من العنف مسؤولية جماعية. ومع استمرار تطبيقه خلال عام 2025، يُتوقع أن يسهم في خفض معدلات العنف الأسري وتعزيز السلم الاجتماعي في الدولة.