‎فترة الإنذار بإنهاء عقد العمل : حق قانوني وواجب تعويضي

‎تُعدّ فترة الإنذار بإنهاء عقد العمل من الجوانب القانونية المهمة، ‎التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة, ‎حيث تُشكّل إطاراً زمنياً يضمن الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
‎وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، فإن فترة الإنذار هي المدة الزمنية التي يتعين على أحد طرفي العقد – سواء كان العامل أو صاحب العمل – الالتزام بها عند الرغبة في إنهاء العقد لأي سبب مشروع وبشكل قانوني.

‎تحديد فترة الإنذار
‎يتم الاتفاق على فترة الإنذار ضمن بنود عقد العمل، مع مراعاة أن تكون هذه المدة متوافقة مع الحدود القانونية المُقرّرة. وينص القانون على ألا تقل فترة الإنذار عن 30 يوماً وألا تتجاوز 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، حيث تمنح هذه الفترة الطرف الآخر فرصة كافية للتكيف مع قرار الإنهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

‎تبعات عدم الالتزام بفترة الإنذار
‎في حال أنهى أحد الطرفين عقد العمل دون التقيد بفترة الإنذار المتفق عليها، يصبح ملزماً بدفع تعويض مالي للطرف الآخر يُعرف بـ”بدل الإنذار”. وتُشير الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون تنظيم علاقات العمل إلى أن هذا التعويض واجب الأداء حتى وإن لم يترتب على الطرف الآخر أي ضرر فعلي جراء الإنهاء المفاجئ. ويُحدد قيمة التعويض بما يعادل أجر العامل عن كامل فترة الإنذار أو الجزء المتبقي منها، حسب الحالة، مما يعكس التزام القانون بحماية الحقوق المالية للمتضرر.

‎أهمية فترة الإنذار
‎تكمن أهمية فترة الإنذار في كونها آلية قانونية تضمن الاستقرار في بيئة العمل، حيث تتيح للعامل فرصة البحث عن عمل جديد، ولصاحب العمل فرصة ترتيب أوضاعه التشغيلية والبحث عن بديل. كما تُعزز هذه الفترة مبدأ الشفافية والالتزام المتبادل بين طرفي العقد، وتُقلل من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الإنهاء المفاجئ.

‎نظرة مستقبلية
‎في سياق متصل، يُخطط لتقديم سلسلة فيديوهات توعوية تتناول مواضيع قانونية تهم العامل وصاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توضيح الحقوق والواجبات وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع.

‎ تُبرز فترة الإنذار أهمية الالتزام بالإطار القانوني في إنهاء عقود العمل، حيث تُشكّل ضمانة للحقوق وجسرًا للانتقال السلس بين مرحلتي العمل والإنهاء، مما يعزز من استقرار سوق العمل في الدولة.