ظاهرة التسول الإلكتروني

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تزداد في شهر رمضان المبارك ظاهرة التسول، حيث يستغل البعض، الحالة الروحانية التي يتمتع بها الصائمون، فيطلبون منهم المساعدة المالية، متذرعين بحجج وأسباب متعددة، لاستدرار عطف الأغنياء، وحملهم على تقديم المال لهم.
والحقيقة أن المتسولين قد طوروا وسائلهم وآلياتهم، فلم يعودوا يكتفون بالطرق التقليدية للتسول، وإنما ابتكروا وسائل تنسجم مع روح هذا العصر، الذي يسود فيه استعمال تقنية المعلومات التي دخلت في مجالات الحياة، فظهر ما يسمى ” بالتسول الإلكتروني “، وقد تبدو هذه العبارة جديدة على الأسماع، ولكنها باتت تعبّر عن جريمة خطيرة، تهدد المجتمع، وتحرم المحتاجين الحقيقيين من أموال المحسنين، ومن الأموال التي ترصدها الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء.
وقد تنبه المشرع الإماراتي لهذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة التي لا تنسجم مع طبيعة وأخلاق المجتمع الإماراتي، فعاقب في المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على هذه الجريمة وفقاً لما يلي:
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة “.
ولا بد من التنويه أخيراً إلى أنه يتوجب على أفراد المجتمع أن يتمتعوا بالوعي، فلا يقدموا صدقاتهم وأموالهم لكل من يدّعي الفاقة والحاجة، بل عليهم أن يحصروها بالجهات المرخصة، حتى يتم محاربة هذه الظاهرة المقيتة.