جريمة اخفاء المركز المالي للشركة في القانون الإماراتي

محمد عماد سلامة

تعد جريمة اخفاء المركز المالي للشركة في القانون الإماراتي من الجرائم التي تشغل اهتمام فئة كبيره من اصحاب الشركات لإن من يفكر في البدء بمشروع استثماري يسعى في المقام الاول الى تأسيس شركة مع مجموعه من الاشخاص الذين يسعون معه الي تحقيق هدف اقتصادي مشترك ، حيث تعد الشركة الشكل القانوني والالية المتبعه لتوحيد جهود الافراد لتحقيق غاياتهم المشتركة في اطار قانوني يحفظ حقوق جميع الاطراف ويوضح التزاماتهم ، ولن يتمكن هؤلاء من تحقيق الطمأنينه اذا كان مدير الشركة أو أحد الشركاء يخفي المركز المالي للشركة ولا يوضح حقيقته لباقي الشركاء

وانطلاقاً من ذلك وحرصاً من المشرع الاماراتي على الحفاظ على حقوق الشركاء وتشجيع الاستثمار ، فقد اعتبر اخفاء حقيقة المركز المالي للشركة جريمة مالية خطيرة، وتخضع للعقوبات القانونية التالية:

العقوبات القانونية في القانون

وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصفٍّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

التصرفات التي تُعتبر جريمة وفقاً للماده المذكوره اعلاه :

1. اخفاء الحقائق المالية للشركة.
2. تقديم معلومات مالية كاذبة.
3. عدم الإفصاح عن الديون أو الخسائر.
4. تحريف السجلات المالية.
5. عدم تقديم التقارير المالية في الموعد المحدد.

الإجراءات القانونية المتبعه لمعاقبة مرتكبي جريمة اخفاء حقيقة المركز المالي للشركة :

1. تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.
2. فتح تحقيق من قبل النيابة العامة.
3. تقديم القضية إلى المحكمة.
4. إصدار حكم نهائي.

لقد شكل النص المذكور اعلاه مع مجموعة النصوص القانونية التي اوردها المشرع الاماراتي للحفاظ على حقوق الشركاء وأموال الشركة مناخاً استثمارياً خصباً وآمناً في دولة الامارات العربية المتحدة لكافة المستثمرين لعلمهم الاكيد بأن أموالهم وحقوقهم لن تضيع .