جريمة التهديد في القانون الإماراتي

أ. صفاء الخطيب

المدير التنفيذي لمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

جرم المشرع الإماراتي جريمة التهديد وعاقب عليها في كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتية وذلك حسب الوسيلة التي ترتكب من خلالها جريمة التهديد فإذا ما تم التهديد بالوسائل العادية كالتهديد شفاهه، وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل المكتوبة أو بواسطة شخص آخر سواء بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال الغير أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو إفشائها سواء مصحوبة بتكليف بأمر أو امتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك أو اكتفى الجاني بالتهديد فقط فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم القانون اتحادي رقم(31) لعام(2021) والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا لم يقترن التهديد بارتكاب الجناية أو لم يكن مصحوباً بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم. أما إذا كان التهديد قد تم عبر الوسائل الإلكترونية فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي والتي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة ما لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم إماراتي.
أركان جريمة التهديد:
1) الركن المادي: ويتمثل في الأفعال التي يقوم بها الجاني في تهديد المجني عليه سواء باللفظ، أو الإشارة، أو الكتابة، أو الوسائل الإلكترونية أو عن طريق شخص آخر وتتضمن عبارات تبث الخوف والرهبة في نفس الجاني سواء مصحوبة بالابتزاز أو مجرد ألفاظ.
2)الركن المعنوي: وهي النية الجرمية التي تتوافر لدى الجاني وذلك بمجرد علمه بأن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتوجه أرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية المبتغاة.
ومع نهاية مقالنا نرجو من الجميع معرفة حقوقهم وواجباتهم وفي حال التعرض لأي فعل من أفعال التهديد أو التهديد المصحوب بالابتزاز أن يتواصل مع أحد مستشارينا المختصين لدراسة الواقعة وتقديم المشورة المناسبة ومن ثم السير في إجراءات الدعوى الجزائية.