الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد العدالة الناجزة أحد أهم الأهداف التي تسعى التشريعات الجزائية الإجرائية الحديثة لتحقيقها، فمن حق المتهم أن يحظى بمحاكمة عادلة تتم وفق إجراءات سريعة، وهو ما تنبه له المشرع الإماراتي، فأوجد آليات يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، لعل أهمها الأمر الجزائي.

عرّف المشرع الإماراتي في المادة (336) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 الأمر الجزائي على النحو التالي:” الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً “.

وقد حدد المشرع في المادة (337) من القانون نفسه نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي، حيث جاء فيها:” 1- تطبّق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.

2- يُحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة “.

إلا أنه استثنى بعض الجرائم من تطبيق أحكام الأمر الجزائي حيث نصت المادة (338) من قانون الإجراءات على أنه:” يُستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:

1. 1. جرائم القصاص والديات.
2. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
3. 3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.
4. 4. الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
5. 5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة “.

ويضيق مجال البحث عن أن يستغرق كافة الأحكام المتعلقة بالأمر الجزائي، حيث وضع المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي نظاماً متكاملاً له، وهو ما سنسلط الضوء عليه في المقالات القادمة إن شاء الله.