شرط التحكيم أحادي الجانب

أصدرت محكمة تمييز دبي اليوم مبدأ مهماً يتعلق بمسألة خلافية ناقشها الفقه والقضاء المقارن وهي”شرط التحكيم أحادي الجانب” Unilateral arbitration clause وصلاحيته في حجب اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع.

والمقصود بشرط التحكيم أحادي الجانب هو اتفاق الأطراف على منح أحدهما -دون الآخر- سلطة الاختيار بين قضاء الدولة والتحكيم للفصل فيما يثور بينهما من نزاعات. وبعد أن تعرضت المحكمة للرأيين حول مشروعية هذا الشرط، انتهت إلى عدم صلاحية هذا الشرط لمنع محاكم الدولة من نظر النزاع باعتباره شرطاً تخييرياً؛ تأسيساً على أن أي شرط تحكيم يأتي في سياق التجاور مع اختصاص قضاء الدولة أو التخيير بينهما، دون أن يقطع في الاتفاق على التحكيم وحده وتقرير قوته الإلزامية لا يكون ملزماً.

واستطردت المحكمة -في دعامة أخرى لحكمها- بأن مثل هذا الشرط يمنع الطرف الآخر من اللجوء إلى جهة لفض النزاع والانتظار لأي خيار يختاره الطرف المقرر لمصلحته الشرط أحادي الجانب، وهو ما قد يستخلص منه اتجاه المحكمة إلى تبني الرأي المعارض لمثل هذا الشرط.

علماً أن هناك أحكاماً عديدة من المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة منها محكمة نقض أبوظبي وتمييز دبي وتمييز رأس الخيمة قد اعتدت بشرط التحكيم التخييري في القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولعلَّ ذلك مرده ما ذكره جانب من الفقه المقارن في أن النص في شرط التحكيم على صلاحية القضاء للفصل في النزاع -بجوار التحكيم- هو أمر مفترض لا يحتاج إلى نص باعتباره صاحب الولاية العامة ولا يؤثر ذلك على القوة الملزمة لشرط التحكيم، بيد أن هذا التبرير لم تفصح عنه المحاكم العليا في أحكامها واكتفت بتقرير المبادئ العامة في التحكيم.