الاستراتيجية
- الرؤية
أن نكون الخيار الأول والمتميز في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال تحقيق العدالة، تعزيز الثقة، والريادة في تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
- الرسالة
نلتزم في مكتب زايد الشامسي بتقديم خدمات قانونية واستشارية عالية الجودة، تعتمد على الاحترافية، الشفافية، والتفاني في خدمة العملاء. نسعى لتمكين عملائنا من مواجهة التحديات القانونية بثقة من خلال فريق عمل مؤهل وملتزم بأعلى معايير النزاهة والكفاءة.
- القيم الأساسية
•النزاهة: الالتزام بالصدق والشفافية في كل تعاملاتنا.
•الاحترافية: تقديم خدمات قانونية بجودة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية.
•العدالة: السعي لتحقيق الحق والإنصاف لجميع عملائنا.
•التفاني: وضع مصلحة العميل في صدارة أولوياتنا.
•الابتكار: تطوير حلول قانونية مبتكرة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في البيئة القانونية
سياسة إرجاع المعاملات المالية عبر قنوات الدفع الإلكتروني
مكتب [زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية]
- الغرض من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح آلية التعامل مع طلبات استرجاع المدفوعات التي تتم عبر قنوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وحفظ حقوق العميل والمكتب القانوني.
- شروط قبول طلبات الإرجاع
يُسمح بإرجاع المعاملات المالية في الحالات التالية فقط:
- حدوث خطأ تقني أدى إلى خصم مبلغ خاطئ أو تكرار العملية.
- عدم تقديم الخدمة القانونية المتفق عليها بسبب مانع من جهة المكتب.
- إلغاء العميل للخدمة قبل بدء تقديمها رسميًا، وبعد موافقة المكتب على الإلغاء.
لا يُقبل طلب الإرجاع في حال تم البدء في تقديم الخدمة القانونية أو الانتهاء منها.
- خطوات تقديم طلب الإرجاع
للتقدم بطلب استرجاع مبلغ مالي، يجب اتباع الخطوات التالية:
- إرسال طلب رسمي عبر البريد الإلكتروني info@zaa.ae
- إرفاق المعلومات التالية:
- رقم الفاتورة أو المعاملة.
- تاريخ العملية.
- وسيلة الدفع المستخدمة.
- وصف واضح لسبب طلب الإرجاع.
- تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (1) يوم عمل من تاريخ الدفع.
- مدة المعالجة
- تتم مراجعة الطلب خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ استلامه.
- في حال الموافقة على الإرجاع، يتم تنفيذ العملية خلال (7 – 14) أيام عمل من تاريخ الموافقة، ويُخصم من المبلغ المسترجَع رسوم خدمة الدفع الإلكتروني.
- الرسوم المستقطعة
يُخصم من المبلغ المسترجَع أي رسوم خدمة أو معالجة تخص قنوات الدفع الإلكتروني، ولا يتحمّل المكتب أي التزامات إضافية تجاه هذه الرسوم.